سوء استفاده مشتریان خارجی از رقابت چند نهاد و ارگان برای فروش نفت ایران: بیگانگان تخفیفات قابل ملاحظه ای می‌خواهند!
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۲۱۶۹
به گزارش جماران؛ مهر نوشت: فروش همزمان نفت ایران توسط چند نهاد و ارگان موجب شده است تا مشتریان نفت ایران از این چند دستگی سوء استفاده کرده و تخفیفات قابل ملاحظه ای را طلب کنند.
دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهادها و برخی دستگاه‌های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگان‌های مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگان‌ها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است
تخفیف‌های نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگانهافروش نفت توسط سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از مسائلی است که این روزها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیف‌های نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده می‌شود. در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب می‌شود تا به تمامی ارگان‌های مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزان‌ترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریم‌ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینی‌ها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.
البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان‌ها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.»
راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»
اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمیشودبسیاری از نهادها مدعی می‌شوند ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمان‌ها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمی‌شود که به معنای آن است وابستگی به درآمدهای نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.
فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد. از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است. یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.»
این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اکنون که سایر ارگان‌ها در فروش نفت ورود پیدا کرده‌اند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قیمت نفت نفت ایران فروش نفت ایران انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی برای فروش نفت شرکت ملی نفت لایحه بودجه فروش نفت نفت ایران بودجه سال وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزایده ۷ هزار چای تن خارجی بلاتکلیف
طبق اعلام سازمان اموال تملیکی استان تهران، اخیرا ۷ هزار تن چای خارجی در مزایده اموال منقول به فروش گذاشته شده است.
به گزارش اکوایران، امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت، حسین ایزدی مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران درنشستی با رسانه‌ها از مزایده‌های اخیر این سازمان گفت. طبق اعلام او در مزایده اخیرا این سازمان که از ۳ اردیبهشت آغاز شده و تا ۱۱ اردیبهشت ادامه دارد؛ ۲۱۵ پارتی کالا عرضه شده که ۷ هزار تن آن چای است.
او افزود: این مقدار چای با همکاری سازمان استاندارد نمونه‌برداری و به تایید سازمان غذا و دارو رسید که این نمونه‌برداری در ۴۰ روز در هر شیفت با حضور ۳۰ نفر نیروی کار انجام شده است.
به گفته ایزدی، تولیدکنندگان و بازرگانان می‌توانند در این مزایده شرکت و چای را خریداری کنند. درضمن ۲ ماه به تولیدکنندگان با تایید وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا بعد از برنده شدن مبلغ را واریز کنند و برای آن ضمانت‌نامه بانکی گرفته می‌شود.
او با اشاره به اینکه پنج هزار تن چای دیگر نیز در مزایده بعدی به فروش گذاشته می‌شد؛ گفت: در مجموع ۳۵ هزار تن چای بود که ۱۷ هزار تن در استان تهران و بقیه در استان هرمزگان است که به سرعت بعد از مجوز‌های استاندارد و سازمان غذا و دارو تعیین تکلیف می‌شود. به نقل از خبرگزاری‌ها، ایزدی، نامی از برند تجاری این چای به‌خاطرداشتن پرونده قضایی نبرد.
مزایده ملک «سادات خوزستان»در این نشست مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران به مزایده املاک غیرمنقول نیز اشاره کرد و گفت: ارزش این دوره از مزایده املاک ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است که ۴۶ ملک معروف به «سادات خوزستان» واقع در تهران به نفع دولت مصادره شده است که به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته شده است.
او تاکید کرد: در این مزایده چندین ملک سنگین داریم که شامل ملک‌های ۱۸ تا سه هکتاری و آپارتمان‌های در استان تهران است که برای خریداران امکانات تشویقی قرار دادیم. تا ۲۰ درصد نقد و مابقی را تا ۲ سال پرداخت کنند.
به گفته ایزدی، مزایده اموال غیر منقول از ۲۸ فروردین شروع شده است و تا فردا (پنجشنبه ۶ اردیبهشت) ادامه دارد.
او گفت: ۴ هزار میلیارد تومان کل دو مزایده منقول و غیر منقول است. در این مزایده‌ها، بحث ماینر‌ها که سال‌ها بود، بلاتکلیف مانده بود به مزایده گذاشته شد. اکنون ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر به فروش رفته است. البته فقط دستگاه‌هایی که استاندارد تایید کرده به فروش می‌رود.
مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به اینکه ۱۶ میلیارد تومان ارزش حراج خرده‌فروشی در سال گذشته بود، گفت: سامانه حراج خرده‌فروشی برای شفافیت در عرضه و دسترسی برای مصرف خانگی در خردادماه سال گذشته آغاز شد.
او افزود: به دنبال ارسال پستی کالا‌های فروخته شده هستیم تا هزینه‌ها برای مردم کاهش پیدا کند در همین راستا برنامه نرم‌افزاری آن تهیه شده است و منتظر همکاری ستاد الکترونیک دولت برای بارگذاری این سامانه هستیم.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امام‌زاده عبدالله